رئيس الوزراء: القطاع الخاص سيقود قاطرة النمو الاقتصادي قبل 2030

كتب عادل خفاجي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت مستهدفًا استراتيجيًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره المحوري في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، مع رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، وذلك خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030" بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والمال والاستثمار، ورؤساء الهيئات والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص.
واستعرض رئيس الوزراء مسار إعداد الوثيقة، موضحًا أن الإصدار الأول صدر في نهاية عام 2022، وأن الحكومة استغرقت نحو ثلاث سنوات ونصف في تقييم التجربة والاستفادة من الدروس المستفادة وصولًا إلى الإصدار الجديد. وأشار إلى أن الدولة مرت خلال السنوات الماضية بظروف استثنائية بدأت بأحداث عامي 2011 و2013، مرورًا بالحرب على الإرهاب، ما فرض على الدولة تحمل مسؤولية دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية.
وأوضح مدبولي أن الدولة اضطلعت خلال تلك المرحلة بدور رئيسي في الاستثمار نتيجة حالة عدم الاستقرار التي حدّت من توسع القطاع الخاص، خاصة مع دخول ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون شاب إلى سوق العمل سنويًا. وأضاف أن التركيز على تطوير البنية التحتية كان ضرورة استراتيجية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما انعكس لاحقًا في عودة القطاع الخاص بقوة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة كانت تمثل نحو 39.8% من إجمالي الاستثمارات خلال تلك المرحلة، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعزز فرص تجاوز المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين.
وأكد مدبولي أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاستثمار والتنمية، وأن الحكومة تعمل على إعادة ترسيخ دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة والعالم التي أطلقت وثيقة لسياسة ملكية الدولة، وهو ما حظي بإشادات واسعة من المؤسسات والخبراء الاقتصاديين.
وفي تقييمه لتجربة الإصدار الأول، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت آنذاك طموحات كبيرة اصطدمت بظروف عالمية وإقليمية استثنائية خلال الفترة بين 2023 و2025، شملت تحديات اقتصادية خارجية أثرت على مختلف الدول. وأضاف أن ما تحقق رغم تلك الظروف يُعد إنجازًا مهمًا، كما وفر خبرات عملية ساهمت في تطوير الإصدار الجديد للوثيقة.
وكشف مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج تنفيذي متكامل للوثيقة الجديدة، سيكون جزءًا أصيلًا منها، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية قبل 30 سبتمبر المقبل. كما أعلن فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات من مجتمع الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي لمدة شهر كامل، بهدف تنقيح الوثيقة وإثرائها بأفضل الأفكار والرؤى.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الرئيسي للوثيقة يتمثل في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% بصورة مستدامة حتى عام 2030، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن استدامة النمو هي العامل الحاسم في تحقيق التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي سياق دعم بيئة الاستثمار، أشار مدبولي إلى أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات والتعديلات الضريبية والإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار. كما أعلن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى توحيد وتبسيط جميع الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين عبر منصة رقمية موحدة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتولى الإشراف على المنصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسمح بإنجاز التراخيص والموافقات والخدمات المختلفة من خلال نافذة واحدة، بدلاً من التعامل مع جهات متعددة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي دعوته لمختلف الأطراف المعنية للمشاركة في مراجعة الوثيقة وتقديم المقترحات البناءة بشأنها وبشأن برنامجها التنفيذي، معربًا عن تطلعه إلى أن يحقق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة نتائج أكثر تأثيرًا وفاعلية، وأن يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة.